پاسخ بانک مرکزی به نامه اعتراضی صرافان به رئیس جمهور: ادعاها بی اساس است؛ چهار سال برای افزایش سرمایه فرصت داشتید؛ با متخلفان مماشات نمیکنیم
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۳۶۹۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دقایقی قبل بانک مرکزی در اطلاعیهای با عنوان «پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای نادرست و مطالب خلاف واقع تعدادی از صرافان» به ادعاها و مطالب خلاف واقع و نادرست تعدادی از صرافان در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها به صورت شفاف و مبسوط پاسخ داد.
در پاسخ این بانک آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع میرساند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافیها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافیهایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمیکنند به عمل آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- قطع دسترسی شرکتهای صرافی به سامانههای سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکتهای موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانههای یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافیهای مذکور اقدام لازم را به عمل آوردهاند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانههای یادشده مجدداً برقرار گردید.
۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی میباشد. در این راستا، شرکتهای صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بودهاند، لکن تعدادی از آنها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علیرغم اعطای فرصتهای پیاپی، معالأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام ندادهاند؛ لذا دسترسی آنها به سامانههای نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.
نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معاملهای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکردهاند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها بوده اند؛ لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافیها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع میباشد.
۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافیها تدوین و ابلاغ میگردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران میداند.
۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی میدانند.
۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ میداند.
در پایان خاطر نشان میسازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانهای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافیهای قانونمدار در صدر برنامههای این بانک میباشد.
به هموطنان عزیز نیز مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافیهای دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.
نامه اعتراضی صرافان سراسر کشور به رئیسجمهور چه بود؟
همان طور که در ابتدا اشاره شد، در روزهای اخیر جمعی از صرافان با انتشار نامهای خطاب به رئیسجمهور محترم، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود:
"... همانگونه که استحضار دارید در حال حاضر و در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانوادهشان را به خطر میاندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد میکنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل میکنند اما همین سربازان هر روز به بهانههای واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح میشوند...
به طور مثال در چند ماه گذشته چندین بار اعلام شده ارز ۵۰۰۰ یورویی به مردم فروخته میشود و تنها چند روز بعد این تصمیم نقض شده است! یا در مورد دیگر، رانت فعالیت بانک مرکزی با چند صرافی خاص که درآمدهای بسیار هنگفتی از این طریق به دست آوردند، صدای همه صرافان و صادرکنندگان را درآورده است!
در حال حاضر نیز بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافیها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. این تصمیم غلط مشخصا از اتاق فکرهایی در بانک مرکزی هدایت میشود که نسخههایی اینچنین را برای روسای قبلی بانک مرکزی پیچیدند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شدید نرخ ارز نبود!
... از حضرتعالی تقاضا داریم با تشکیل کمیته ویژه بیطرف، دستور بررسی موضوع غیر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی و دیگر موضوعات مطروحه را صادر فرمایید."
منبع: تابناک
کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز هشتم رمضان بانک مرکزی صرافان بازار ارز عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز هشتم رمضان شورای پول و اعتبار شرکت های صرافی افزایش سرمایه بانک مرکزی بانک مرکزی خلاف واقع صرافی ها ادعا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتابنیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم